شعب سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور تنها از كارگران ساختماني نام نويسي مي‌كنند ولي تاكنون از هيچ كارگر ساختماني حق بيمه دريافت نكرده‌اند و هيچ دفترچه بيمه نيز صادر نكرده‌اند./ بيمه كارگران ساختماني حق واجب بود كه مجلس اين حق را شناخت و آن را تصويب كرد و حالا نوبت دولت است كه آن را اجرا كند.
 مازندران-ايلنا:مسلم مكاريي رئيس انجمن كارگران ساختماني شهرستان آمل در گفتگويي با ابراز نگراني از عدم اجراي بيمه اجباري كارگران ساختماني گفت: برخورداري كارگران ساختماني از بيمه اجباري يك حق قانوني و بنيادين است و بايد با هركسي كه خواهان محروم كردن كارگران ساختماني از اين حق است به عنوان متخلف برخورد كرد. 
به گزارش ايلنادرآمل ،مكاريي با بيان اينكه پيگري براي بهرمندي كارگران ساختماني از بيمه اجباري مهمترين برنامه‌هاي رسمي كارگران در هفته كارگر امسال بود كه درنهايت دولت را واداشت تا پس از 2 سال از تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني آيين نامه اين قانون را براي اجرا ابلاغ كند اما هنوز چهار ماه بيشتر از ابلاغ آيين نامه اين قانون نگذشته‌است كه شهرداران براي متوقف كردن اجراي اين قانون كشور بسيج شده‌اند و با رئيس جمهور مكاتبه كرده‌اند. 
وي افزود:درحالي كه داشتن بيمه اجباري به عنوان يك حق قانوني براي تك تك كارگران به رسميت شناخته شده است اما از نامه اخير شهرداران كشور به رئيس جمهور چنين به نظر مي‌رسد كه كارگران ساختماني هنوز از اين قاعده متثني هستند و بايد براي استفاده از اين حق قانوني منتظر بمانند. 
مسلم مكاريي يادآورشد:با گذشت نزديك به دو ماه از ابلاغ بخشنامه بيمه اجباري كارگران ساختماني، سازمان تامين اجتماعي همچنان از ثبت و صادر كردن دفترچه بيمه براي كارگران ساختماني خودداري مي‌كند. 
مكاريي گفت: شعب سازمان تامين اجتماعي در سراسر كشور تنها از كارگران ساختماني نام نويسي مي‌كنند ولي تاكنون از هيچ كارگر ساختماني حق بيمه دريافت نكرده‌اند و هيچ دفترچه بيمه نيز صادر نكرده‌اند. 
وي افزود: با اين وضع شرايط كارگران ساختماني نسبت به گذشته هيچ تغييري نكرده‌است چرا كه هنوز امكان استفاده اين كارگران از مزاياي بيمه‌اي و درماني سازمان تامين اجتماعي مهيا نشده‌است. 
رئيس انجمن كارگران ساختماني شهرستان آمل همچنين از حذف شدن انجمن‌هاي صنفي كارگري در چرخه شناسايي و معرفي كارگران ساختماني واجد شاريط به شعب تامين اجتماعي انتقاد كرد و گفت: گرچه هنوز شعب تامين اجتماعي حتي براي يك كارگر ساختماني هم بيمه اجباري رد نشده است اما بخشنامه كنوني نارسايي‌هايي دارد كه مي‌تواند به محلي براي سودء استفاده سودجويان تبديل شود. 
وي يادآور شد: در بخشنامه آمده است كارگران ساختماني كه داري كارت مهارت فني‌حرفه اي هستند مي‌توانند با مراجعه به شعب از مزاياي بيمه اجباري استفاده كنند و اين درحالي است كه تجربه بيمه كارگران ميادين ميوه وتره بار نشان مي‌دهد كه بدون نظارت انجمن‌هاي صنفي ممكن است افراد غير مشمول نيز از اين مزايا استفاده كنند. 
اين فعال كارگري گفت: در صورتي كه انجمن‌هاي صنفي در معرفي كارگران ساختماني نقش داشته باشند از اين قبيل سوء استفاده‌ها جلوگيري خواهد شد. 
مكاريي همچنين از مسكوت ماندن روند صدور كارت مهارت فني براي كارگران ساختماني متقاضي استفاده از بيمه اجباري انتقاد كرد و گفت: درحالي كه يكي از معيارهاي صدور دفترچه بيمه داشتن كارت مهارت عنوان شده است؛ شنيده‌ايم كه به دليل پايان يافتن تفاهم نامه سازمان فني و حرفه‌اي با وزارت مسكن و شهر سازي برگذاري آزمون‌هاي مهارت متوقف شده است. 
وي با تاكيد بر مشكلات كارگران ساختماني گفت: بيمه كارگران ساختماني حق واجب بود كه مجلس اين حق را شناخت و آن را تصويب كرد و حالا نوبت دولت است كه آن را اجرا كند. 
مكاريي خاطر نشان ساخت: بي‌شك همه مردم مي‌دانندكه اين قشر زحمتكش با مشكلات فراواني دست به گريبان است كه حوادث كار بالاترين معضل اين كارگران بوده و همچنان خواهد بود زيرا ماهيت اين كار حادثه ساز است. 
عضو هيئت مديره انجمن صنفي كارگران ساختماني مازندران افزود: در قانون براساس هر متر مربع از ساختماني كه ساخته مي‌شود درصدي حق بيمه تعيين شده كه كارفرماموظف است اين مبلغ را كسر و بابت كارگران به تامين اجتماعي بپردازد. 
اين فعال كارگري تصويب نهايي اين مهم را يادآور شد و گفت: نظر شوراي نگهبان نيز در مورد اين قانون مساعد بود و هيچ مشكلي براي آن به وجود نيامده و در نهايت به دولت ابلاغ شد اما گويا در دولت با مشكل اجرا روبرو شده است. 
وي مسوول اجراي اين قانون را وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي دانست و گفت: با عبور از زمان تصويب قانون، اجراي آن واجب است حال اگر اجرا نمي‌شود حقي از كارگران ساختماني ضايع مي‌شود. 
مكاريي با اعلام اينكه بارها طي سوال و تذكر از وزيراز سوي نمايندگان مجلس مربوطه بازخواست شده است گفت: با اين وجود همچنان در اجرا مشكل وجود دارد كه دلايل آن براي همه روشن نيست.
وي گفت: اجرايي نكردن بيمه كارگران ساختماني به معناي آن است كه 300 هزار شغل را در تهديد مستقيم قرار داده باشد در حالي كه قانون آن وجود دارد. 
رئيس انجمن كارگران ساختماني شهرستان آمل بابيان اينكه رعايت حقوق انساني بر هرچيز ديگري مقدم است؛ گفت: نمي‌توان حقوق انساني را قرباني سود اقتصادي كرد. 
مكاريي بابيان اينكه اكنون بيمه اجباري كارگران ساختماني به عنوان حق صنفي جنبه قانوني دارد؛ گفت: شهرداران و اعضاي شوراي شهر اگر دلسوز فعاليت‌هاي ساختماني هستند از هزينه‌هاي تحميلي خود به پروژه‌هاي ساختماني بكاهند و كاري به مطالبات قانوني و حقوقي كارگران نداشته باشند.